أفاد الخبير الجبائي أنيس بن سعيد ” أن أسعار السيارات في تونس ستعرف انخفاضا مرتقبا بعد العودة إلى تطبيق الأمر عدد 197 لسنة 1995 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج.
و أكد بن سعيد في حوار إذاعي اليوم الإثنين 20 جوان 2022، أن العودة الى الأمر المشار إليه سلفا سيمنح مرونة أكبر لتوريد السيارات ما سيؤثر بطريقة إيجابية على أسعارها في الأسواق الداخلية.
و لفت الخبير الجبائي إلى أن الأمر عدد 197 لسنة 1995 نظم الإمتيازات الجبائيّة الممنوحة لفائدة التونسيّين المقيمين بالخارج عند توريد أغراضهم وأمتعتهم الشخصية والسيارات بمناسبة العودة وشروط منحها.
وينص الأمر على أن الإعفاء من المعاليم والأداءات الديوانية الموظفة على الأمتعة الشخصية الموردة من قبل المواطن التونسي المقيم بالخارج يكون بعنوان الفترة الممتدة من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة إدارية.
و للتمتع بهذا الاعفاء يشترط أن تكون مدة إقامة المعني بالخارج سنة واحدة على الأقل دون أن يتجاوز مجموع فترات إقامته بتونس 183 يوما خلال السنة الأخيرة السابقة مباشرة لتاريخ آخر دخول له إلى البلاد التونسية مع عدم تجاوز قيمة الأمتعة ما يعادل 2.000 دينار تونسي للسنة الواحدة.
وبخصوص توريد السيارات ينص الأمر على “أنه فضلا عن حالة القبول الوقتي وحالة الإعفاء الممنوح في إطار العودة النهائية فإنه يمكن للتونسي المقيم بالخارج في صورة استجابته للشروط القانونية، أن يورّد سيارة سياحية أو شاحنة خفيفة لا يفوق وزنها الجملي 3.5 طنا مع دفع كامل المعاليم والأداءات الديوانية الموظفة عليها بالدينار التونسي مع إعفائه من رخصة التوريد وذلك مرة واحدة طيلة إقامته بالخارج.
يذكر أن رئيس الدولة قيس سعيّد طالب رئيسة الحكومة نجلاء بودن بتعديل الأمر الحكومي عدد 236 لسنة 2018 المؤرخ في 13 مارس 2018 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها والعودة إلى تطبيق الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995.
.تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
