أكد الإعلامي والعضو بلجنة الحوار ماهر الخشناوي أن اجتماع اللجنة الاستشارية والاقتصادية والاجتماعية اليوم السبت 18 هو استكمال لمسار الحوار الوطني ومناقشة مسودة الدستور وبعض القوانين المتعلقة بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي.
وقال عضو لجنة الحوار أنه يمكن التمديد في آجال تسليم مسودة الدستور أو يكون جاهزا في الموعد المحدد مسبقا وهو يوم 20 جوان الجاري.
وأشار الخشناوي إلى أن ما أسماه مجلس الحوار الوطني يقع تكليفه في مراحل قادمة للتشاور معه في محطات قادمة وتكليفه بمهام جديدة .
واعتبر الخشناوي أن دستور 2014 أنهك الدولة التونسية،قائلا:”نحن سنصلح ما أفسده الآخرين وسنراعي مطالب الشعب التي نادى بها يوم 25 جويلية” وفق قوله.
.تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .