قال القيادي بحركة الشعب عبد الرزاق عويدات، إن “رؤية الحركة التي تدافع عنها صلب الحوار الوطني، هي التمسّك بالتنصيص صلب مشروع الدستور على ثلاث سلط وتكون للبرلمان سلطة رقابية على الحكومة وبإمكانها سحب الثقة منها”.
و أضاف عويدات في تصريح صحفي اليوم الجمعة 17 جوان 2022، “لابدّ من التنصيص على ثلاث سلطات قضائية وتنفيذية وتشريعية ولابدّ من التوازن بينها من خلال مراقبة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية وتصل إلى حدّ توجيه لائحة لوم إلى الحكومة وإمكانية إسقاطها، كما أنّه إذا عجز رئيس الجمهوريّة عن نيل الحكومة التي يقترحها ثقة مجلس نواب الشعب في مناسبتين عليه أن يستقيل”.
وشدّد عويدات على ضرورة التنصيص في الدستور على إحداث المحكمة الدستورية من أجل ضمان مراقبة دستورية مشاريع القوانين التي يصادق عليها البرلمان وكذلك ضمان عدم قيام رئيس الجمهورية بممارسات غير دستورية، وفق تعبيره.
و أشار القيادي بحركة الشعب إلى ضرورة أن لا يتمّ ترشيح أعضائها من قبل الكتل البرلمانية من أجل ضمان استقلاليتهم، ويجب أن يكون الترشّح حرّ وتتمّ المصادقة عليهم في البرلمان.
يشار إلى أن منسّق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور العميد الصادق بلعيد كان قد انتقد أمس في تصريح صحفي مسألة التنصيص على سلطة في مشروع الدستور الجديد، قائلا : “ما نريد تجنّبه هو سوء الفهم وسوء التأويل وإنّ المقصود بمصطلح سلطة يحيلنا على كلمة سلطان أو دكتاتور وإنّ الرئيس مكلّف بمهمة”.
و أضاف بلعيد، “أمّا بالنسبة إلى البرلمان فهو لا سلطة له وإنّما يستمد وجوده من تكليف الشعب، الذي يبقى هو صاحب السلطة الأصلي”.
.تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف
