أفاد الحزب الدستوري الحر بأنه توجه بمراسلة إلى محكمة المحاسبات بوصفها الجهة المعنية بمراقبة تمويل الحملات الانتخابية والاستفتاء والمكلفة بتحرير تقرير حول الإستفتاء والانتخابات والمخولة لردع كل التجاوزات المالية أثناء أي عملية انتخابية.
وقال الحزب في بيان صدر اليوم الجمعة 17 جوان 2022، من واجب محكمة المحاسبات السهر على تنفيذ القانون وضمان مبدأ المساواة بين المشاركين بخصوص وجوبية الالتزام بالشفافية المالية.
وفي هذا السياق طالب الدستوري الحر بالتحرك للاعتراض على المخالفات التي ارتكبتها الهيئة العليا للانتخابات من خلال قرارها الذي اعتبره الحزب “المشرع للفساد المالي” ودعا المحكمة للتدخل لفرض وجوبية الالتزام بالقانون الانتخابي “الذي هو أعلى درجة من قرار الهيئة وقطع الطريق أمام شراء الذمم وتدليس الإرادة الشعبية”، وفق نص البيان
و أوضح الحزب أن هذه المراسلة تأتي على خلفية “إصدار هيئة الانتخابات، المعينة عبر أمر غير شرعي محل طعن أمام القضاء الإداري، القرار عدد 14 لسنة 2022 المؤرخ في 13 جوان 2022 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الإستفتاء”، الذي قال إنه “فتح الباب للأشخاص والأحزاب السياسية والجمعيات وشبكات الجمعيات والائتلافات والهيئات الناشطة في الشأن العام للمشاركة في حملة الإستفتاء”.
وأضاف البيان أن المراسلة تأتي “نظرا لتعارض القرار المذكور مع أحكام فصول القانون الإنتخابي التي لم يتم إلغاؤها ولا تنقيحها ولازالت سارية المفعول وواجبة التطبيق والتي تنص على أن الطرف الوحيد المعني بحملة الإستفتاء هو الحزب السياسي”.
.تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
