قال الباحث في القانون الدستوري الصغير الزكراوي، انّ “الوثيقة المسربة والتّي تمّ الادعاء بأنّها مسودة الفصول الأولى من مشروع الدستور الجديد، تدل على أن من كتبها غير متمكن من الطريقة العلمية لصياغة النصوص القانونية“.
وأضاف الزكراوي في حوار صحفي اليوم الجمعة 17 جوان 2022،” دسترة المسائل الإقتصادية ليست أولوية لأنّ الاقتصاد متحرك بينما الدستور هو الذي يوفر الاستقرار لـ 30 أو 40 سنة على الأقل، ولا يمكن إلا دسترة المبادئ العامة المتعلقة بالاقتصاد”.
و أوضح الزكراوي أن الأولويات بالنسبة للدستور الجديد يمكن أن تكون النظام السياسي، قائلا “الجدل حول مسألة مدى تدخل الدولة خاصة في الشأن الاقتصادي ليست بداية حسنة لكتابة الدستور، وتساءل عن اللجنة المنكبة على صياغة الدستور، قائلا “أين هي هذه اللجنة؟”.
و اعتبر استاذ القانون الدستوري أن النسخة المسربة والتي تم الادعاء بأنها من مشروع الدستور الجديد، صياغتها ركيكة وفيها عبارات أدبية غير منتقاة، وفق قوله.
.تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .