ورد في فصول الباب الأول لمشروع الدستور الجديد في الفصل 20 الذي ينص على : ”الحق النقابي وكذلك حرية العمل النقابي واختيار المهنة والحرية المهنية مضمونة في حدود القانون، ولا ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني … وليس لقوات الأمن الداخلي والديوانة الحق في الإضراب ” ووفق ما جاء بالوثيقة التي نشرتها جريدة المغرب.
ونشرت جريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الاربعاء نسخة من المشروع الأولي لجملة الفصول الدستورية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتي قد يخصص لها باب كامل في مشروع الدستور الجديد تحت عنوان “أسس السياسة التنموية الاقتصادية والاجتماعية «لتونس الغد»” وقد يكون الباب الأول .
.تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .