أوضح عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات سامي بن سلامة بخصوص الضوابط والتحجيرات القانونية الخاصة بمنع الإشهار السياسي في فترة الاستفتاء أن ”الممنوع هو الإشهار والدعاية الموجهين للعموم والذين يعتمدان أساليب وتقنيات الإشهار التجاري”.
وأكد بن سلامة في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أن ”العمل الصحفي العادي والتحليل السياسي لا تنطبق عليهما هذه المعايير”.
ويذكر أن بلاغ هيئة الانتخابات الصادر اليوم السبت 11 جوان 2022، أن كل عملية إشهار أو دعاية موجهة للعموم وتهدف الى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الاعلام بمختلف أنواعها أو عبر الوسائط الإشهارية الثابتة أو المتنقلة وتعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري، تعدّ من قبيل الإشهار السياسي الممنوع في فترة الاستفتاء سواء كان ذلك بمقابل مادي أو مجاني.
وأكدت الهيئة ، أن أي مخالفة لهذا التحجير انطلاقا من بداية فترة الاستفتاء في 3 ماي 2022 وإلى غاية غلق مكاتب الاقتراع يوم 25 جويلية 2022 تعرّض صاحبها للتتبعات العدلية والعقوبات الجزائية المنصوص عليها بالفصل 154 من القانون الانتخابي.
كما ذكرت الهيئة أنه يحجّر أيضا خلال كامل فترة الاستفتاء المشار إليها بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالاستفتاء وكذلك الدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام، أو الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة حزب سياسي، وإن أي مخالفة لهذا التحجير تعرّض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها بالفصلين 156 و 152 من القانون الانتخابي
.تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
