قال الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي ” إثر اطلاع الاتحاد على تفاصيل برنامج الاصلاحات الحكومية الذي لم يتحصل عليه من طرف رسمي شعر بالصدمة” مما أسماه “مشروعا لبيع البلاد وتفقير الشعب وبيع السيادة الوطنية ارضاء لصندوق النقد الدولي “.
وأضاف السالمي في تصريح صحفي اليوم السبت 12 جوان 2022، حكومة نجلاء بودن مطالبة من قبل صندوق النقد الدولي بالشروع في تطبيق هذه الإصلاحات كشرط أساسي لبدء المفاوضات من أجل الاقتراض.
مشيرا إلى أن صندوق النقد طلب من الحكومة التونسية تطبيق الإصلاحات كشرط أساسي لإنطلاق المفاوضات.
لافتا إلى قبول حكومة بودن بهذا الخيار المنبني على الشروع في رفع الدعم عن المواد الأساسية انطلاقا من هذه السنة إلى غاية الرفع التام في حدود سنة 2026 .
و أوضح السالمي أن الاتحاد يرفض مشروع تفقير الشعب، كما يرفض أيضا رفع الدعم عن الموظفين والطبقة المتوسطة دون مراجعة الأجر الأدنى وتعديل المقدرة الشرائية.
قائلا “نحن مستعدون لخوض أزمة مع السلطة توازي أزمة التسعينات حين باعت السلطة المؤسسات العمومية وسنتصدى لقرار تفقير الشعب وبيع البلاد”.
.تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
