أكد عضو جبهة الخلاص الوطني والقيادي في حركة النهضة محمد القوماني أن الموقف الأولى للجبهة يتمثل في انعدام الثيقة في انتخابات وفي صناديق الاقتراع التي تشرف عليها هيئة انتخابات معينة ومشيرا أن ليس لدى الجبهة أي رغبة في المشاركة في الاستفتاء تكون فيه أصواتنا في محل خطر.
وأعلن القوماني أن جبهة الخلاص الوطني ستقاطع التصويت في الاستفتاء على الدستور لأنه ليس هناك أهم شرط من شروط الانتخابات النزيهة والشفافة بل هناك تسجيل آلي يوزع الناخبين على المقاس يذكرنا بما قبل الثورة، بالإضافة إلى تعيين المعتمدين والولاة من ذوي الخلفيات الواضحة في استهداف المعارضة والبلطجة وهو ما يزرع داخلنا عدم الاطمئنان لنتائج الانتخابات.
وقال محمد القوماني في تصريح لتونيزيا لايف اليوم الجمعة 10 جوان 2022 خلال اجتماع سياسي تضامني لجبهة الخلاص الوطني تحت عنوان “من أجل قضاء مستقلّ” أن قرار عزل 57 قاضي هو قرار فوقي وتعسفي وخارج الدستور والقانون اتخذه رئيس الجمهورية قيس سعيد دون أن يسمح للقضاة بحقهم في الدفاع.
وأوضح القوماني بأن جزءا كبير من القضاة عزلوا بسبب إصرارهم على مبادئهم وعلى تطبيق القانون وعدم تطويعهم مجددا لتصفية الخصوم السياسيين أو منظمات وطنية أو غيرها.
وأضاف القوماني أن الهيئات القضائية كشفت بأن جزءا مهم من القضاة تم عزلهم بسبب امتناعهم على أن يكونوا أداة طيعة في يد السلطة التنفيذية سواء في موضوع اتحاد العام التونسي للشغل وما سمي بالجهاز السري أو مواضيع ذات طابع سياسي بحت.
وأكد القوماني أن جبهة الخلاص الوطني تتضامن مع القضاة المعزولين،مضيفا أنه ليس أمام قيس سعيد الآن إلا أن ينتصب على آرائك القضاة ويصدر الأحكام ويحدد الأشخاص الفاسدين وغير المرغوب بوجودهم ومن يستحق السجن ويعين ويعزل القضاة على مزاجه وبذلك انتهت دولة القانون وسلطة القانون.
وشدد القوماني أن قيس سعيد مضطر حاليا للتراجع عن قرار عزل القضاة أمام موجة تضامن المنظمات الدولية الحقوقية وغيرها مع القضاة وهو ما يعرض مصالح تونس للخطر لأن الاستثمار مرتبط ضرورة باستقلال القضاء.
.تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
