أفاد الحزب الدستوري الحر أنه وجه إلى الهيئة العليا للانتخابات محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ تضمن تذكيرها بعدم شرعية تركيبة مجلسها وعدم شرعية كافة المراسيم والأوامر التي تستند عليها لتنظيم الإستفتاء.
ولفت الحزب في بيان صدر اليوم الخميس انتباه الهيئة إلى أن رئيس الدولة قيس سعيد لا يملك صلاحية عرض مشروع دستور جديد للجمهورية على الإستفتاء، باعتبار أنه لا وجود في الدستور ولا في القانون الانتخابي ولا حتى في الأمر عدد 117 غير الشرعي الصادر في 22 سبتمبر 2021 لأي بند يخول له ذلك.
و تضمن المحضر أيضا تنبيها على مجلس الهيئة “بضرورة التخلي عن الإشراف على عملية الإستفتاء المزمع تنظيمها في 25 جويلية 2022، وعدم صرف أي مليم من المال العام لفائدة هذه العملية غير القانونية نظرا لأن الأمر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 المؤرخ في 25 ماي 2022 المتعلق بدعوة الناخبين الى الإستفتاء ابتدع سؤالا جديدا ليطرح على الناخبين يتعارض مع منطوق السؤال الذي نص عليه الفصل 115 من القانون الانتخابي الذي لازال ساري المفعول إلى الآن، حتى بعد التنقيحات الأخيرة غير الشرعية وهو ما يوجب على الهيئة عدم اعتماد السؤال المضمن بالأمر الرئاسي لأنها مطالبة بتطبيق القانون الإنتخابي الأعلى درجة والذي لم يتم إلغاؤه”.
و في سياق متصل حذر الدستوري الحر هيئة الانتخابات من عرض نص على الاستفتاء يفتقد لكل سند دستوري أو قانوني يخول لها مطالبة الناخبين بالاستفتاء حوله بما أن النص الذي سينشر بأمر صادر عن قيس سعيد هو نص صادر عن جهة غير مختصة لا يجوز عرضه على الناخبين، وفق نص البيان.
.تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
