قال رئيس جمعية القضاة انس الحمادي إن عزل 57 قاضيا تم خارج كل المعايير في رغبة واضحة من رئيس الجمهورية لوضع اليد على السلطة القضائية.
و أكد الحمادي في تصريح صحفي على هامش ندوة صحفية لتنسيقية الهياكل القضائية التي تجمع جمعية القضاة والنقابة واتحاد قضاة المحكمة الادارية ومحكمة المحاسبات وجمعية القضاة الشبان و جمعية القاضيات، أن هذه الخطوة انبثق عنها تعليق العمل بكافة المحاكم معتبرا أن رئيس الجمهورية ارتكب خروقات جسيمة في حق السلطة القضائية، وفق تقديره.
و أوضح الحمادي أن رئيس الدولة خرق توطئة الدستور التي تنص على استقلال القضاء رغم تأكديه أنها مازالت سارية ولا يشملها التعليق، وخرق الفصل 27 من الدستور الذي ينص على أنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته وحرم القضاة المعزولين قرينة البراءة “في مذبحة وإعدام جماعي واجتماعي وأخلاقي وقانوني” وفق تعبيره، فضلا عن خرق مبدأ شخصية العقوبة الوارد في الفصل 27 من الدستور وفق تعبيره.
و لفت رئيس جمعية القضاة التونسيين إلى أن رئيس الجمهورية قرر الاعفاء قبل تنقيح المرسوم المتعلق بالمجلس الاعلى المؤقت للقضاء وهو ما يؤكد أن الأمر الرئاسي كان معدا سلفا وأن التغطية القانونية لهذا الخرق جاءت لاحقة للقرار الخرق، وفق قوله.
.تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
