اعتبر الخبير الاقتصادي ووزير التجارة السابق محسن حسن، أنّ وثيقة برنامج الإصلاح الحكومي هي وثيقة موجّهة أكثر إلى المانحين الدوليين وبالخصوص إلى صندوق النقد الدولي، حتّى تبرهن له الحكومة من خلاله عن مدى جديتها في التعامل مع مسألة الإصلاحات الاقتصادية.
و أضاف حسن من حيث الشكل أيضا هي مستنسخة من الوثائق التي أعدّتها الحكومات السابقة مع بعض التغيّيرات الطفيفة إلاّ أنّها لا ترتقي إلى برنامج إصلاحي يأخذ بعين الاعتبار دقّة المرحلة.
وانتقد الخبير الاقتصادي وثيقة الحكومة للاصلاح، مشيرا إلى أنّها تفتقر إلى حوكمة البرنامج وغياب قيادة واضحة وروزنامة التطبيق وتقييم أداء الإصلاحات ودراسة التأثيرات المالية والإقتصادية والاجتماعية المنتظرة، وكذلك العوائد المرجوة منها.
و لفت الخبير الاقتصادي إلى أنّ حوكمة الإصلاحات غير موجودة في هذا التقرير خاصّة في ظلّ عدم وجود وزير مكلّف بالإصلاحات مثلما كان عليه الأمر في الحكومات السابقة، وفق قوله.
و أضاف حسن “لا يمكن الحديث على إصلاحات هيكلية ما لم تقدّم الحكومة برنامجا للتنشيط الاقتصادي أو لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي.
و أوضح حسن أنّ وثيقة برنامج الإصلاح الاقتصادي أقرّت التخلي التدريجي وترشيد دعم المواد الأساسية بداية من سنة 2023، والوصول إلى حقيقة الأسعار بحلول سنة 2026، متسائلا عن المنهجية التي يمكن أن تعتمدها الحكومة في ظلّ ارتفاع نسب الفقر وموجة التضخّم.
وأكّد وزير التجارة السابق أنّ الدول عادّة ما ترفع في ميزانية الدعم والتدخّلات الاجتماعية في فترات ارتفاع نسب التضخم.
.تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
