عبر الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي عن رفض المنظمة الشغيلة لبرنامج الإصلاحات الوطني الذي عرضته الحكومة.
و قال السالمي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء 8 جوان 2022، إن البرنامج يتضمّن حزمة إجراءات تقشفية تقضي بإلغاء الدعم والتنصّل من اتفاقات الزيادة في الأجور لموظفي القطاع العامّ والوظيفة العمومية”.
مؤكدا أن الاتحاد لم يشارك في إعداد هذا البرنامج الذي يمسّ بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم المواطنين وخصوصا منهم المنتمون للطبقة الشعبية والأجراء، وفق تعبيره.
مشدّدا عن رفض اتحاد الشغل “إلغاء الدعم عن الطبقة الوسطى خلافا لما تقترحه الحكومة، من خلال ترشيد الدعم بحصره في تقديم مساعدات مالية للعائلات الفقيرة” موضّحا أنّ “الاتحاد مع تصويب الدعم في اتجاه أن يشمل الطبقة الوسطى والعائلات الفقيرة”.
و أوضح الأمين العام المساعد بالاتحاد أنّ الحكومة لم تعرض على المنظمة أيّ مقترح للزيادة في الأجور، ولم توجّه أيّ دعوة لجلسة صلحية مع اتحاد الشغل بعد قراره تنفيذ إضراب في القطاع العام يوم 16 جوان، لافتا إلى أنّ الاتحاد يتمسّك بتطبيق اتفاق 21 مارس 2021 إبان فترة رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي الذي ينص على ترميم المقدرة الشرائية للموظفين.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .