قال الامين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي بأن عدم صدور موقف من رئاسة الجمهورية ضد حملات التشويه المستهدفة للقاضيات على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، يبرز أن هذا النظام سقط أخلاقيا قبل أن يسقط سياسيا على حد تعبيره.
وأضاف الشواشي بأن رئيس الجمهورية نقَّح مرسوم المجلس الأعلى للقضاء ومنح لنفسه آليات العزل في أي وقت طبقا لتقارير أو وشاية أمنية وهنا رئيس الدولة قلب قرينة البراءة وأصبح هو النيابة والقاضي والمحكمة التي تصدر أحكاما ويطلب منك جلب قرينة براءتك ثم إطعن في هذا القرار.
واعتبر الشواشي أن هذه آخر معركة يخوضها قيس سعيد قبل سقوطه وانهيار وفق وصفه، وهو أمر مخالف للدستور وللمعايير الدولية وللقوانين الأساسية للقضاة وهو أمر لا يمكن قبوله.
وطالب الشواشي النيابة العمومية بفتح بحث في هتك أعراض القاضيات، قائلا:رأينا رئيس الجمهورية عندما تم هتك عرضه من قبل رئيسة ديوانه نزل لوزارة الداخلية غضب كثيرا واحتج .. واليوم يتم هتك عرض القاضيات ونساء تونس ولم نسمع كلمة من رئيس الدولة”.
وقال الشواشي في تصريح ل”تونيزيا لايف” أنه يشارك اليوم الأربعاء 8 جوان 2022 في وقفة احتجاجية لمجموعة الجمعيات النسائية على رأسهم النساء الديمقراطيات والمحاميات والقضاة للدفاع ولدعم القاضيات اللاتي كن موضوع تنكيل وهتك لأعراضهن على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك من قبل صفحات مشبوهة محسوبة على رئيس الجمهورية وفق قوله.
وأكد الشواشي أن عديد الأحزاب السياسية والجمعيات وأغلبية القضاة والمحامين يرفضون قرار عزل 57 قاضي لأن ليس قرار لتطهير القضاء من الفساد بل لأن أغلبية هؤلاء القضاة المعزولين رفضوا تطبيق التعليمات وحافظوا على استقلاليتهم وصمدوا وثبتوا للدفاع عن استقلالية السلطة القضائية عن التنفيذية.
وحمل الشواشي وزارة الداخلية والعدل وما وصفه بالصفحات المشبوهة الداعمة لقيس سعيد مسؤولية تسريب وثائق وفيديوهات السرية لمحاضر البحث الخاصة بقاضيات المعزولات.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
