كشف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد أنه لا نية للحكومة للتخفيض في الأجور لكن هناك توجه لترشيد الأجور يعني ترفيعها بالنسب التي يمكن أن تتحملها الميزانية متابعا بالقول “شكون ما يحبش يزيد في الأجور”.
وأكد سعيد في تصريح على هامش ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء 7 جوان 2022 لاستعراض الخطوط العريضة للبرنامج الوطني للإصلاحات أن الإشكال في الزيادة الأجور يتعلق بالإيرادات ومصدرها.
وقال وزير الاقتصاد أن التحكم في كتلة الأجور يكون بالنسب التي تتحملها الميزانية العمومية عبر عدة طرق إصلاحية منها التقاعد الاختياري والتشجيع على بعث المشاريع وغيرها وذلك بالتشاور مع الاتحاد العام التونسي للشغل.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
