رابطة حقوق الإنسان تستنكر المسّ من الأعراض لتحقيق أغراض سياسية

قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، إن المرسوم الرئاسي عدد 35 والقاضي بفصل 57 قاضيا، به إخلالات عديدة”، أهمّها ضرورة الحصول على حكم براءة نهائي وباتّ لفائدة القاضي المعزول كشرط للعودة إلى العمل، وهو ما يضرب مبدأ أساسيا من مبادئ حقوق الإنسان يقوم على براءة المتهم في انتظار إثبات الجريمة.

وذكّرت الرابطة في بيان صدر الثلاثاء 7 جوان 2022، بمواقف سابقة كانت أصدرتها بخصوص الإعفاءات التي تأتي خارج نطاق القانون، و منها إعفاء عشرات القضاة بنفس الأسلوب من قبل وزير العدل الأسبق نورالدين البحيري سنة 2013.

وجدّدت الرابطة تمسكها بأهمية إصلاح القضاء وضرورة تحمّله المسؤولية الكاملة في مواجهة الفساد داخل المؤسسة القضائية ذاتها، وفي مختلف أجهزة الدولة، وفي المجتمع.

كما ادانت هذه المنظمة الحقوقية المسّ من أعراض الأشخاص عامّة، واستغلال ذلك لتحقيق أغراض دعائية ومنافع سياسية”، معبرة عن “إستيائها” من تداول وثائق تخصّ قاضيتين من القضاة الواردة أسماؤهم ضمن قائمة الذين تم عزلهم بأمر رئاسي يوم غرة جوان الحالي على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما دعت الرابطة كافة مكونات المجتمع المدني إلى بناء جبهة واسعة للدفاع عن الحريات العامة والفردية، باعتبارها الضامن الأساسي لكل دولة مدنية حداثية، وفق ذات البيان.

 تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .