اعتبر الاتحاد الدولي للنقابات العمالية قرار عزل 57 قاضيا “تهديدا جديدا للحرية وسيادة القانون في تونس”.
و اعتبر الاتحاد في بيانه الصادر الثلاثاء 7 جوان 2022، أن عمليات العزل “تتجاهل الأطر التي تنظم عمل القضاء وهيئاته التمثيلية، وتحرم القضاة من حق الاعتراض على عزلهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.
وأضاف البيان حالات العزل “أتت في أعقاب سلسلة من الأوامر والمراسيم المقيدة للحقوق والحريات الأساسية في تونس، مثل المنشور رقم 20 الذي يحظر أي مفاوضات مع النقابات دون إذن من رئيس الوزراء” مشيرا إلى تعارضه مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 التي تضمن الحق في المفاوضات الجماعية”.
من جهتها قالت الأمينة العامة للاتحاد، شاران بورو “هذا العزل بالجملة للقضاة دون أي إجراءات قانونية واجبة، وحرمانهم من أي حق في الاستئناف، هو أحدث خطوة في تشديد سيطرة السلطة التنفيذية على القضاء بعد الاستيلاء على السلطة التشريعية”.
و تابعت “نحن نؤيد إضراب القضاة والاحتجاج على هذا العزل التعسفي، وكذلك كل من يتضامن معهم ونقف ضد محاولات السيطرة والتلاعب بالقضاء”.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .