وزيرة العدل السابقة : إخلالات في مسار الاستفتاء.. وقررت الطعن في أمر تسمية وتركيبة هيئة الانتخابات

اعتبرت القاضية ووزيرة عدل بالنيابة سابقًا حسناء بن سليمان أنها  ضد الطريقة التي تم بها عزل القضاة، لأن بعض الناس ينسون أن أهم شيء في الديمقراطية هي الإجراءات والطريقة لأنها المفتاح لتعرف إن كنت في الطريق الصحيح أم لا، ففي الديمقراطيات نبني المسارات قبل المآلات، فإذا كانت المسارات خاطئة فلن نصل إلى مآلات صحيحة ومستدامة وفق قولها .

وتابعت في تصريح اليوم السبت 04 جوان 2022 لـ”الترا تونس”، أعني أننا اليوم في حاجة إلى أن نصل إلى محاسبة مستدامة بمعنى أن نعرف ماذا حدث ثم يحاسب الجميع ونضمن عدم تكرار ذلك وتحصين المؤسسات من الإخلالات التي يمكن أن تمس من مصداقية هذه الإجراءات.

وأضافت هذا الموقف قلناه منذ سنة 2012، أي أن العزل لا يتم إلا إذا كان هناك ملفات تنجز وفق الإجراءات وهي حقوق الدفاع ويتم التثبت فيها وإعطاء الضمانات للذين يتم تتبعهم. فخطأ واحد في تتبع جماعي آثاره جسيمة على القضاء ككل وعلى إمكانية أن يعطي القضاة حقوق الناس، فمن لا يأخذ حقه لا يمكن أن يعطي حقوق الآخرين. وطبعًا القيام بكل هذا التمشي أصعب بكثير من أن تعلن في قائمة عزل 57 قاضيًا فليس أسهل من ذلك ولكن هو في الحقيقة أخطر ما يمكن أن يحدث.

وقالت سليمان وحسب المرسوم 22، تم الإبقاء على هيئة الانتخابات مع تنقيحها وتنقيح تركيبتها  وأبقينا على القانون الانتخابي مع إدخال تنقيحات 1 جوان 2022 وبالتالي فإن الفلسفة العامة المعلنة وبصريح النصوص، نحن أمام استمرار للمؤسسات مع إدخال تنقيحات. ولكن استمرار المؤسسات ليس مجرد كلمات بل هو حقيقة لابد أن تثبت بالقرائن.

وتابعت ان هيئة الانتخابات في الفصل 2 من قانونها الذي يقول إنه ينص على أن “تسهر على ضمان انتخابات واستفتاءات لا بد أن تتوفر فيها 5 شروط وهي:

أولاً أن تكون ديمقراطية، ثانياً حرة، ثالثًا تعددية، رابعًا نزيهة، خامسًا شفافة ولا بد من الانتباه لأن كل كلمة دقيقة ولها معنى لأن المشرع لم يكن يعبث وإذا كانت لها معنى واحد لكان اختصرها في كلمة واحدة.

وإذا ما انطلقنا من الشرط الأول وهي الديمقراطية فإن أول شرط هو أن تخضع العملية الانتخابية أو الاستفتاء  للقوانين الجاري بها العمل وأهم شيء هو أن يوجد من يراقب مدى خضوعها للقوانين والمبادئ الجاري بها العمل. كما لا بد أن تكون حرة أي في مناخ يتم فيه ضمان حرية الاختيار دون خوف أو هرسلة أو تشويه وهو ما نفتقده في مناخنا الحالي.

وأنا ركزت على هذين الشرطين لعدد من الأسباب وهي: أننا عرفنا انتقادات للمسارات الانتخابية السابقة فقد كان اللوم على الهيئة يتعلق بأن العملية الانتخابية لم تتم وفق ما يتطلعون إليه، والهيئة بدورها وعلى إثر كل عملية انتخابية تقول في تقاريرها إن الانتخابات لم تكن مائة في المائة كما يستوجب، ولكن هذا لا يمكن أن يسمح بأن يكون المستوى في تراجع يعني لا بد أن تكون ديمقراطية وحرة ولهذا لم يتم التشكيك في نتائجها منذ سنة 2011 وإلى سنة 2019.

وشدّدت بن سليمان على أن السؤال المطروح هل تمت استشارة الهيئة في مرسوم تنقيح القانون الانتخابي أي مرسوم 1 جوان 2022 أم لا؟ وإذا تمت استشارتها فهل قدمت توصياتها ومقترحاتها وفقاً لما قدمته المؤسسة في تقاريرها السابقة أم أنها غيرت فيها؟، مضيفة أنه بما أنها عضوة سابقة للهيئة وتحفظت ولم تتحدث منذ صدر المرسوم وتمت التسميات فإنها من باب المسؤولية الأخلاقية والتاريخية وما قدمته في الهيئة من مجهودها ووقتها وعمرها فإنها قررت الطعن في أمر التسمية والتركيبة حتى نتأكد بأن عملية الاستفتاء تسير في الطريق الصحيح.

الحوار الكامل على موقع ألترا تونس

تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .