اعتبر حزب العمال أن “قيس سعيد قد وضع يده بالكامل على السلطة القضائية، بإعفاء 57 قاضيا وحرمانهم من الطعن في إجراءات عزلهم إلى أن يصدر حكم نهائي في القضايا المتعلقة بهم”.
وقال الحزب في بيان له اليوم الجمعة 3 جوان 2022 أنّ “إعفاء هؤلاء القضاة الاعتباطي، لا يهدف مطلقا إلى إصلاح القضاء وتطهيره من بؤر الفساد، وإنما هدفه وضع اليد على مفاصل القرار صلب السلطة القضائية من خلال الاستفراد بتعيين الأتباع والموالين”.
وشدد حزب العمال أن “وجود رموز للفساد ومبيّضين للإرهاب ومتلاعبين بالملفات في قائمة القضاة المعزولين، لا يمثّل سوى غطاء عند سعيد لتصفية قضاة آخرين على خلفية استقلاليتهم ورفضهم الإذعان لتسلّطه وتعليماته”، بحسب البيان ذاته.
وأكد الحزب أنّ “التراخي في حسم ملف بعض رموز الفساد في الجسم القضائي، هو دليل على عمق أزمة القضاء، التي لا تحلّ إلاّ بدعم الاستقلالية ومراجعة القوانين وإعادة التنظيم، لا بخلع قضاة فاسدين وتنصيب أتباع لخلق شريحة جديدة من الفاسدين”.
وجاء في بيان حزب العمال أن “سعيد أصدر مرسوما لتنقيح القانون الانتخابي يسند من خلاله سلطة مطلقة لهيئة الانتخابات الجديدة التابعة له كي تتصرف على هواها في تقرير المشاركة من عدمها في حملة الاستفتاء الزائف الذي ينوي الحاكم بأمره تنظيمه يوم 25 جويلية القادم”.
ونذكر أنه صدر مساء الاربعاء الماضي بالرائد الرسمي أمـر رئاسي يتعلـق بإعفاء 57 قاضيا، كما صدر أمس مرسوم يتعلّق بإتمام المرسوم المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء .
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
