عقد المكتـب التنفيـذي لجمعيـة القضـاة التونسـيين اليوم السبت 4 جوان 2022، اجتماع طارئ للمجلس الوطني للنظر في تداعيات الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المتعلق بإعفاء 57 قاض .
و اعتبر رئيس الجمعية أنس الحمايدي أن ماحصل في تونس هو مذبحة بأتم معنى الكلمة و لا يمكن أن يسكت الفضاة عن هذه المذبحة” و فق قوله.
و أضاف الحمايدي “ما أقدم عليه رئيس الدولة بعزل 57 قاضيا “فضيحة ومجزرة في حق القضاة” .
و اعتبر الحمايدي أن رئيس الدولة قيس سعيد بهذا القرار سوف يجوع القضاة و يبقيهم بدون عمل طيلة عشرة سنوات إلى حين حصولهم على حكم بات.
و دعا الحمايدي رئيس الدولة قيس سعيد لتراجع فورا عن هذا القرار، يهدف إلى تجويع القضاة وان يبقيهم بدون عمل طيلة سنوات إلى حين حصولهم على حكم بأن.
و أكد الحمادي أن الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل احد له في مكالمة هاتفية ان الاتحاد لن يكون شاهد زور و لن يقف مكتوف الايدي ازاء القضاة.
و لفت رئيس جمعية القضاة إلى أن اجتماع اليوم سينبثق عليه تحركات اجتماعية مفتوحة قد تصل الى تعليق العمل بكامل المحاكم .