اعتبرت حركة مشروع تونس أن المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا ، يتعارضان مع مقومات استقلال القضاء ومقومات المحاكمات العادلة.
حذّرت الحركة في بيان صدر اليوم الجمعة 3 جوان 2022، من “المحاسبة العشوائية والغير مقيدة بالأطر والمعايير القانونية في قطاع القضاء، بما لا يمكن من المحاسبة الحقيقية التي يطالب بها القضاة بأنفسهم ومكونات الشعب بشكل عام”، وفق نص البيان.
و أوضح البيان أن عديد الإعفاءات، تقوم على شبهات سياسية، بناء على تقارير أولية لا ترتقي حتى إلى مرتبة البحث الأمني المأذون فيه أو القضائي طبق الصيغ القانونية، و كانت منطلقا للإدانة و الحكم و التنفيذ من قبل رئيس السلطة التنفيذية دون معقب عليه، بالإضافة إلى تضاربها مع الدستور والقانون.
و أشارت الحركة إلى أن حالات الإعفاء الأخرى التي تعلقت بقضاة وقعت المطالبة بتتبعهم في قضيتي الشهيدين بلعيد والبراهمي أو في قضايا فساد محتملة، كانت تتطلب هي أيضا مسارا قضائيا واضحا وشفافا حتى تكون المحاسبة قانونية و ليس عليها شبهة، وفق ذات البيان.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
