عبر المرصد العربي للدفاع عن الحقوق والحريات، عن تضامنه الكامل مع القضاة الذين “يتعرضون لعملية إبادة وتصفية جماعية بطريقة شعبوية، حيث ينظّر رئيس البلاد لغياب الدولة ووجود الفوضى وعدم اعتماد المحاسبة طبق القانون والإجراءات”.
و اعتبر المرصد أنه بإصدار رئيس الجمهورية قيس سعيد، المرسوم 35 منح لنفسه الصلاحية الفردية لعزل أي قاضٍ بناء على أسس مبهمة وغير محدّدة، بدون عملية قانونية وأو إمكانية للطعن في القرار أمام المحكمة.
و أوضح المرصد أن الأمر الرئاسي عدد 516 المتعلق بإعفاء 57، شمل قضاة بارزين من بينهم يوسف بوزاخر الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء الذي حله الرئيس سعيّد، إضافة إلى الرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي، فضلا عن القاضي المستشار بمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس جمعية القضاة الشبان، مراد المسعودي.
معتبرا أنها خطوة ثانية، تستهدف استقلالية السلطة القضائية، بعد إنشاء رئيس الدولة “المجلس الأعلى المؤقت للقضاء” محل المجلس الأعلى للقضاء في فيفري المنقضي.
و أضاف المرصد ” العزل الجماعي للقضاة بمرسوم رئاسي، مُسقط لم يقع تمريره حتى على المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، الذي عينه سعيّد بأمر رئاسي، ومن دون أي عملية أو إمكانية للطعن، تنهي عملياً أي مظهر من مظاهر استقلالية القضاء وسيادة القانون في تونس”.
و نوه المرصد العربي للدفاع عن الحقوق والحريات إلى أن ما أقدم عليه رئيس الدولة يدفع بالبلاد إلى مخاطر المواجهة وتعميق عزلة البلاد، تحت الحكم الفردي الاستبدادي وهو ايذان بمرحلة خطيرة من استعمال أجهزة الدولة والمرفق القضائي لإغلاق الحياة السياسية واستهداف المعارضين، وفق ما جاء بنص البيان.
و في هذا السياق دعا المرصد جميع القضاة لمزيد التمسك باستقلالهم وحيادهم في ممارسة وظائفهم القضائية بكامل النزاهة دون الخضوع لأي ضغوطات من أي جهة كانت حماية للحقوق والحريات من التعسف، وفق نص البيان.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
