أدان الحزب الدستوري الحر ما وصفه بـ “الفوضى العارمة التي تميّز المشهد السمعي البصري في هذه الفترة التي تعتبر فترة انتخابية، يفترض فيها منع الإشهار السياسي”.
و قال الحزب في بيان صدر الجمعة 4 ماي 2022، “في حين تعجّ المنابر الإعلامية بالمحللين الذين يمجّدون ويسوّقون لشخص الحاكم (في إشارة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد)، صاحب مشروع الإستفتاء، مما يعتبر إشهارا سياسيا يهدف إلى التأثير على الرأي العام”.
و استنكر الدستوري الحر قطع البث أمس الخميس عن إحدى الإذاعات من طرف الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، وذلك تزامنا مع برنامج حواري يستضيف رئيسة الحزب عبير موسي ، دون إصدار بلاغ لتبرير هذا الانقطاع من الناحية التقنية”، معتبرا هذه الممارسة “عملية صنصرة متعمّدة ومحاولة يائسة للتعتيم على صوت الحزب ومنع وصول مواقفه إلى الرأي العام”، وفق ما جاء بالبيان.
و في سياق متصل استهجن الدستوري الحر “صمت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، أمام خرق الفصل 172 من القانون الإنتخابي الذي يمنع نشر نتائج سبر الآراء ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بالإنتخابات والاستفتاء، أثناء الفترة الانتخابية وتخاذلها في ردع عمليات التسويق الإعلامية المبنية على تلك النتائج المشكوك فيها والمطعون في نزاهتها أمام القضاء”.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
