استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين قرار قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب الثاني بمحكمة نابل، الصادر بتاريخ 30 ماي الفارط، القاضي بمنع التعاطي إعلاميا في قضية “الاتجار بالبشر” موضوع بحث تحقيقي لديه.
يأتي ذلك إثر بث برنامج “الحقائق الأربع” الذي يبثّ على قناة الحوار التونسي، ومضة إشهارية حول محتوى الحلقة و المتعلقة بقضية “الاتجار بالبشر”.
و أوضحت نقابة الصحفيين في بيانها الصادر الأربعاء غرة جوان 2022، بأنّ التعاطي الإعلامي مع المواضيع المنشورة لدى القضاء، “تخضع لقواعد قانونية ومهنية” تراعي عدم نشر وثائق التحقيق واحترام قرينة البراءة للمتهمين وحماية الضحايا.
كما أشار البيان إلى إخضاع البرامج التي تعالج القضايا محلّ المتابعة القضائية مواضيعها للفحص القانوني لمستشاريها.
واعتبرت نقابة الصحفيين أن قرار قاضي التحقيق في القضية المذكورة، و قرار قاضي التحقيق بمحكمة أريانة الصادر يوم 16 ماي 2022 بحظر النشر في قضية ما يعرف بـ “الاغتصاب الطاهر” المتعلّق بقضية أثارها البرنامج التلفزي المذكور سلفا، هو تجاوز لصلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
و لفت البيان إلى أنّ “الهايكا” لها الولاية الكاملة على ما ينشر في وسائل الاتصال السمعي البصري، منددة باستبعاد القضاء لمقتضيات المرسوم 116 المنظم لقطاع الاتصال السمعي البصري وتفعيلها لبنود المجلة الجزائية المتعلقة بحظر النشر في الملفات المنظورة لدى القضاء.
و طالبت النقابة قضاة التحقيق إلى تغليب مبدأ الحرية كقاعدة، مذكرة بأن التجريم والمنع من المهم أن يكون استثناء يتم اللجوء إليه “بعديا” وبالتنسيق مع الهيئة المختصّة.
كما شدّدت نقابة الصحفيين على الدور المحوري الذي تلعبه وسائل الإعلام كرافد للجهد القضائي في مناهضة الإفلات من العقاب وضمان مقومات المحاكمة العادلة، وسعيها إلى انارة الرأي العام في القضايا المهمة والحساسة التي تمثل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وخاصة للفئات الهشة.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
