قالت جمعية القاضيات التونسيات، إن “الامر الرئاسي الصادر الليلة الفارطة، والمتعلق باعفاء 57 قاضيا، يعد انحرافا خطيرا بالسلطة، الهدف منه فرض إرادة السلطة التنفيذية على القضاة وترهيب البقية منهم، بهدف تطويعهم”.
ودعت الجمعية في بيان لها الخميس 2 جوان 2022، السلطة التنفيذية، ممثلة في رئيس الدولة ورئيسة الحكومة ووزيرة العدل، إلى التراجع فورا عن هذا الأمر الرئاسي، لمخالفته الدستور ولجميع المبادئ والمعايير الدولية”.
وحملت الجمعية السلطة التنفيذية “المسؤولية الكاملة للسلامة الجسدية والمعنوية والمادية للقضاة المعفيين”، والذين وردت أسماؤهم في الأمر الرئاسي المذكور.
كما طالبت بتمكين القضاة المعفيين من جميع ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة في إطار تأديبي أو قضائي”.
و في هذا السياق استنكرت الجمعية تعاطي السلطة التنفيذية مع السلطة القضائية وانتهاجها سياسة الأمر الواقع.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
