استنكر المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين ما تضمنته أحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 الصادر مساء أمس الأربعاء عن رئيس الجمهورية قيس سعيد.
و اعتبر الاتحاد في بيان أصدره اليوم الخميس 2 جوان 2022، أن رئيس الجمهورية أسند لنفسه صلاحية إصدار أمر رئاسي يقضي بالاعفاء ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء و استقلاليته و حسن سيره.
واعتبر المكتب التنفيذي أن “ما تضمنه المرسوم عدد 35 هو انهاء لكل مقومات استقلال القاضي واستقلالية القضاء في حدودها الدنيا وترهيبا للقضاة من شأنه تقويض دورهم كحماة للشرعية وللحقوق والحريات” .
و عبر الاتحاد عن رفضه لما تضمنه المرسوم المشار إليه من عدم إمكانية الطعن في ذلك الأمر إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة إليه، وفق نص البيان.
كما استنكر الاتحاد في ذات البيان ما أسماه عزل قضاة بالشبهة أو حتى دون شبهة كإعفائهم من أجل مواقفهم واجتهاداتهم في تطبيق القانون وذلك دون تمكينهم من الحد الأدنى من ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة ومن حقهم الطبيعي في التقاضي المكرس بالدستور والمعاهدات الدولية.
وأكد المكتب التنفيذي على الدور المحوري للمحكمة الادارية في حماية مبدأ الشرعية و على ما استقر عليه فقه قضائها بخصوص إعفاء القضاة بصفة أحادية من طرف السلطة التنفيذية دون اتباع المسلك التأديبي والجزائي وما ينطوي على ذلك من عيب الانحراف الفادح بالإجراءات، حسب ما جاء بالبيان.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
