استنكر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة تخلي السلطة عن مراقبة المؤسسات التي تنشر الفكر التكفيري وتدعو إلى العنف والإرهاب مُتحدّية الدستور والقانون والمبادئ الكونية لحقوق الإنسان وقيم الجمهورية.
وشدد المرصد في بيانه الصادر، اليوم الأربعاء 01 جوان 2022،على أن السهر بكل حزم وجديّة على الدفاع عن الصبغة المدنية للدولة التونسية هو من صميم العمل على إرساء الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات، وهو أساس التقدّم في المجالات الأخرى.
وتحدث المرصد عن فتح فروع في الجهات للجمعية التونسية للعلوم الشرعية منها في سيدي بوزيد هذا الأسبوع، مشيرا إلى أن حزب التحرير يدعو إلى اجتماع عام هذا الأسبوع في القيروان لإقامة دولة الخلافة في تونس رغم منع نشاطه في كافة أنحاء العالم .
وقال المرصد أن بعض البلديات ترفض شهادة المرأة في عقد الزواج، كما حدث هذا الأسبوع في بلدية مقرين، مضيفة بأن جمعية علماء المسلمين، المعروفة بجمعية القرضاوي والمُصنّفة جمعية إرهابية في عديد دول العالم، تتمتّع بحصانة السلطة، وفق نص البيان.
كما أشار المرصد إلى أن مظاهر تطويع المجتمع والمؤسسات للفكر الإخواني الرجعي لا تقلّ خطورة عن المشاكل الاقتصادية والسياسية التي تستأثر في هذه الفترة باهتمام السلطة القائمة.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
