جمعية القضاة تحذر من توظيف نظام تقييم القضاة الماليين لضرب استقلاليّة القضاة

حذّر المجلس القطاعي لجمعيّة القضاة التونسيين بمحكمة المحاسبات في بيان صادر الأربعاء غرة جوان 2022، من اعتماد “نظام التقييم المسقط” والمعدّ خارج إطار الشفافيّة والموضوعيّة وتوظيفه لضرب استقلاليّة القضاة الماليين وحيادهم عبر التحكّم في مساراتهم المهنيّة وإخضاعها لمجلس غير شرعي وغير منتخب وإلغاء ضمانات وآليات استقلال القضاء المالي وفقا للدستور والمعايير الدولية لاستقلال القضاء ومعايير منظمة الانتوساي.

يأتي ذلك إثر إعلان المجلس المؤقت للقضاء المالي عن اعتماد “نظام تقييم القضاة الماليين” تطبيقا للمرسوم عدد 11 لسنة 2022 وإعلانه عن هذا النظام في اجتماع أعضاء المجلس المؤقت بقضاة محكمة المحاسبات بتاريخ 25 ماي الفارط.

و ذكر البيان بالموقف المبدئي لجمعيّة القضاة التونسيين المتمسّك بالاستقلاليّة الهيكليّة والوظيفيّة للسلطة القضائية وفقا للباب الخامس من الدستور ووفقا للاتفاقيات والمعاهدات والمعايير الدولية لاستقلال القضاء ورفضها المبدئي إحداث مجلس مؤقت للقضاء بموجب مرسوم خارج مبادئ الشرعية والتأسيس لوضع يتعارض مع الدستور ويرتهن المسارات المهنيّة للقضاة بيد السلطة التنفيذيّة.

و اعتبر المجلس القطاعي للجمعيّة أنّ المجلس المؤقت للقضاء المالي غير مؤهل لاعتماد أيّ نظام تقييم للقضاة الماليين باعتبار تركيزه خارج إطار الشرعيّة وخارج المبادئ الدستورية الضامنة لاستقلاليّة السلطة القضائيّة لاسيّما الاستقلاليّة التامة للمجلس القضائي عن بقيّة السلط وتركيزه بأغلبية منتخبة وبما يضمن حق القضاة في اختيار ممثليهم عن طريق الانتخاب وتمثيليتهم في كل الرتب وفقا لأحكام الدستور والمعايير الدوليّة ذات الصلة، مؤكداً أنّ المجالس الشرعيّة والمستقلّة والمنتخبة هي وحدها المؤهلة لوضع أنظمة موضوعيّة وتشاركيّة لتقييم القضاة وفق المتطلبات اللازمة لاستقلاليّة ونجاعة التقييم.

و نبهت الجمعية في ذات البيان من خطورة استغلال مناخات تغيب فيها كل الضمانات الدستورية والهيكليّة المستوجبة لاستقلالية القضاة لتمرير “نظام تقييم للقضاة الماليين” والفرض بسلطة الأمر الواقع لنظام تقييم يقوم على السلطة الرئاسيّة المباشرة دون أدنى مبدأ مواجهة يكفل للقاضي الاعتراض عليه، واعتماد تقييم يتأثر بعلاقة القاضي بالجهات الخاضعة لرقابته بما لا يضمن اضطلاعه بمسؤوليّاته بصورة موضوعيّة وفعالة بكامل الاستقلاليّة وفي مـأمن من الضغوط والتأثيرات الخارجية التي يمكن أن تمارسها هذه الجهات، وفق ما جاء بنص البيان.

تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .