يطلق على اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون اسم لجنة البندقية لأنها المدينة التي تعقد بها اجتماعاتها شمالي إيطاليا، وهي جهاز استشاري لمجلس أوروبا حول القضايا الدستورية”.
وتأسست اللجنة عام 1990 بعد سقوط جدار برلين بهدف تبني الدساتير المطابقة لمعايير التراث الدستوري الأوروبي، وتضم 61 دولة عضو مقسمين إلى 46 دولة عضو في مجلس أوروبا و15 دولة أخرى (الجزائر والبرازيل وكندا وتشيلي وكوستاريكا وإسرائيل وكازاخستان وكوريا وكوسوفو وقيرغيزستان والمغرب والمكسيك وبيرو وتونس والولايات المتحدة).
وهناك دول بصفة مراقب وهي الأرجنتين واليابان والفاتيكان وأوروغواي، بينما تتمتع جنوب إفريقيا وفلسطين بوضع تعاون خاص، كما تتعاون المفوضية بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة الدول الأميركية (OAS) وترأسها منذ ديسمبر الماضي السيدة كلير بازي مالاوري.
ويقع مقر أمانتها الدائمة في مدينة ستراسبورغ بفرنسا في مقر مجلس أوروبا، وتنعقد جلساته العامة في البندقية 4 مرات في السنة (مارس وجوان وأكتوبر وديسمبر).
وتتألف من خبراء في مجال القانون الدستوري والقانون الدولي العام وأعضاء برلمانات محلية، ويعيّن أعضاءها لـ 4 سنوات من قبل الدول المشاركة، و من بين أنشطتها “المساعدة الدستورية والانتخابات والاستفتاءات وإعداد دراسات وتقارير حول العمليات الانتخابية وسياسات بعض الدول، ويعتبر رأيها استشاريا وغير ملزم للدول”.
ونذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد صرح أمس خلال لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي، متوجها للجنة البندقية :”إذا كان باش تتدخلوا فينا وفي إختيارات شعبنا إلزموا بيوتكم وبلدانكم” .
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
