فيتش رايتنغ : في هذه الحالة سيتم صرف تمويل من صندوق النقد الدولي

أكدت وكالة التصنيف “فيتش رايتنغ” أن توصل الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل الى اتفاق حول الاصلاحات الاقتصادية يمكن ان يفضي الى صرف تمويل من صندوق النقد الدولي ودعم موقع تونس للحصول على تمويل خارجي.

وأوضحت وكالة “فيتش رايتنغ” في مذكرة أصدرتها، أمس الاثنين، أنّ التّجاذبات بشأن هيكل دستوري مستقبلي تعيق التوصل الى اتفاق وتزيد من مخاطر دخول تونس في برنامج مع صندوق النقد الدولي من الآن الى نهاية الربع الثالث من سنة 2022 وهو السيناريو الأساسي.

وأبرزت الوكالة أنه في صورة البقاء ضمن سيناريو دون اصلاحات، فإن تونس يتعيّن عليها اللجوء الى نادي باريس لجدولة ديونها قبل ان تصبح قادرة على الحصول على تمويل اضافي من صندوق النقد الدولي مع انعكسات على الدائنين من القطاع الخاص.

وقالت :”انه على الرغم من المخاطر المالية والسياسية، فاننا نتوقع دائما ان تقدم تونس برنامج اصلاحات موثوق به الى صندوق النقد الدولي مع مساهمة مالية لدائني القطاع العام قبل نهاية العام الجاري”.

وأكدت “فيتش رايتنغ” ان مشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل تزيد من مصداقية برنامج الاصلاحات الاقتصادية ويزيد من فرضية التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأضافت الوكالة ان الرئيس قيس سعيد لديه دعم شعبي لكن تبني اصلاحات سياسية واقتصادية، دون دعم الاتحاد العام التونسي للشغل يبقى امرا صعبا.

ونذكر أن صندوق النقد الدولي كان أعلن سنة 2021، أن تونس ستصبح غير قادرة على تحمل الدين الخارجي اذا لم يتم وضع برنامج اصلاحات متين وموثوق يلقى دعما واسعا.

تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .