جمعية القانون الدستوري : قيس سعيد متمسك بسياسة فرض الأمر الواقع

استنكرت الجمعية التونسية للقانون الدستوري عدم تشريك مكونات المجتمع المدني والسياسي في تحديد إجراءات المسار التأسيسي ورزنامته ومضامينه.

و نبهت الجمعية في بيانها الصادر الإثنين 30 ماي 2022 من ”اعتماد استشارة لا تستند إلى أي نص قانوني ، واعدّت مضامينها بصورة أحادية غير شفافة وقيّمت نتائجها بشكل أحادي”.

كما أعربت عن عميق انشغالها بشأن إصرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد على فرض سياسة الأمر الواقع”، معتبرة أنّ ”طريقة تكوين اللجان الاستشارية والاختصاصات التي أسندت إليها وفق المروسم عدد 30 ، خير دليل على ذلك”.

و نددت الجمعية في ذات البيان بتغيير القانون المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات خارج الإطار الدستوري والقانوني بما لا يضمن استفتاء وانتخابات نزيهة وشفافة”، كما استنكرت ”عدم تمكين هيئة الانتخابات من الآليات والأجال الضرورية لتأمين الاستفتاء في أفضل الظروف”.

تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .