عبر الحزب الدستوري الحر عن استنكاره الكبير من رفض قبول مراسلاته ومطالبه من قبل رئاسة الجمهورية وما وصفه ب”السلطة الغاصبة” وتسييس مكاتب الضبط برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وغيرها وفرض هيمنة قيس سعيد على المصالح الإدارية وضرب مبدأ حياد الإدارة في سابقة خطيرة في تاريخ تونس حسب بيان صادر اليوم الاثنين 30 ماي 2022 عن الحزب.
وقال الحزب أن مصالح مكتب الضبط بمؤسسة رئاسة الجمهورية رفضت تسلم المطلب المسبق المتضمن تظلم الحزب الدستوري الحر ضد الأمر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 المؤرخ في 25 ماي 2022 المتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء في مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية وفق ما أعلن عنه.
وطالب الحزب الدستوري الحر في هذا المطلب رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتراجع عن نص الأمر الرئاسي عدد 506 لسنة 2022 نظرا لما اعتبره “ترسانة الخروقات والتجاوزات القانونية” التي جاءت ضمنه وذلك بعد أن تسلم العون المكلف بقبول المراسلات من مبعوث الحزب أصل المطلب والمؤيدات المصاحبة له وأمره بالانتظار قرابة ساعة وربع من الزمن ثم عاد لإعلامه برفض القبول وفق بيان صادر عن الحزب.
وأكد الحزب أنه لن يصمت أمام هذه الإنتهاكات الجسيمة التي يقوم بها قيس سعيد ليخرس صوت الشعب التونسي ويعتدي على سيادته وسيواجه هذا التجبر والتسلط بالوسائل القانونية المتاحة.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
