قالت القاضية بالمحكمة الإداريّة سميّة قمبرة، على هامش ندوة علمية نظها مركز الدراسات الإستراتيجية حول المغرب العربي السبت 28 ماي 2022، إنّ صدور أمر دعوة الناخبين إلى الاستفتاء، دون إرفاقه بنصّ مشروع الدستور الجديد، غير “مُستساغ”، وكان من الأجدر أن يكون مرفوقا بالنصّ ليطّلع عليه الناخبون.
و لفتت القاضية أن الأمر المذكور لم يتضمّن قرار الرزنامة التي تعدّها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات. غير أنه تضمّن أيضا خصوصيّة تعلّقت بتوقيت الاقتراع وهي مسألة يعود القرار المتعلّق بها إلى السلطة الترتيبية وهي هيئة الانتخابات، وفق قولها.
و تطرقت قمبرة إلى مسألة من سيشارك من الأحزاب بالحملة الانتخابية للاستفتاء إثر حلّ البرلمان ، مشددة على أهمية الحملة الانتخابية و ارتباطها بتعريف الناخب بمضمون نصّ الاستفتاء.
و لفتت القاضية إلى أنّ المشاركة في الاستفتاء والحملة الانتخابية، لا تخضعان إلى الرقابة القضائيّة لكن نتائج الاستفتاء تخضع للرقابة القضائيّة التي تمثّلها المحكمة الإداريّة.
و قالت قمبرة اليوم ومع صدور دعوة الناخبين، أصبح الاستفتاء أمرا واقعيّا والشعب التونسي مدعو إليه لإبداء رأيه حول مشروع جديد للدستور، يوم 25 جويلية 2022.
وحول الأحكام المتعلقة بالأساس القانوني للاستفتاء، قالت القاضية الإداريّة إنّ دستور 2014 “كرّس مبدأ تعديل الدستور عن طريق الاستفتاء وكذلك اللجوء إلى الاستفتاء بخصوص بعض النصوص التشريعية ونصّ كذلك على أنّ الرئيس له حق المبادرة للاستفتاء، لكن ليس لوحده، بل عن طريق ثلث النواب وأقصى الاستفتاء بمبادرة شعبية كما هو معمول به في بعض التجارب المقارنة”.
مشيرة إلى أنّ الأساس القانوني الذي انبنى عليه استفتاء 25 جويلية 2022 هو الفصل 80 والتدابير الاستثنائية المنصوص عليها بالأمر الرئاسي 117، مشددة على أهمية نشر مضمون الاستفتاء بوضوح، بالنظر إلى أنّ الاستفتاءات تخص مسائل جوهرية والمصلحة العامة للبلاد ولذلك لا بدّ للنّاخب أن يكون واعيا بحجم الخيارات وتبعات تصويته بنعم أو لا، وفق قولها.
وفي هذا الصدد أشارت القاضية بالمحكمة الإداريّة إلى أنّ تونس عبر التاريخ قامت بتجربة سابقة في الاستفتاء سنة 2002.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
