صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمس الأربعاء 25 ماي، أمر رئاسي عدد 505 لسنة 2022 مؤرخ في 25 ماي 2022 يتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية.
و وفق الأمر الرئاسي المذكور فإن اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية تتركب من:
- إبراهيم بودربالة، عميد الهيئة الوطنية للمحامين رئيسا.
- عن الاتحاد العام التونسي للشغل: نور الدين الطبوبي أو عضو ينوبه.
- عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: سمير ماجول، أو عضو ينوبه.
- عن الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري: نور الدين بن عياد، أو عضو ينوبه.
- عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية: راضية الجربي أو من ينوبها. عضوا.
- عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: جمال مسلّم أو عضوا ينوبه.
فيما تتركب اللجنة الاستشارية القانونية من:
- عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس: مصطفى بن لطيف رئيسا.
- عميدة كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس: نائلة شعبان حمودة، عضوا.
- عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة: أسماء بن عبد الله، عضوا.
- عميد كلية الحقوق بصفاقس: خليل الفندري، عضوا.
- عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة: بثينة الرقيق، عضوا.
- مدير المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان: عبد المنعم العبيدي، عضوا.
- مدير المعهد العالي للدراسات القانونية بقابس: نوفل الناصفي، عضوا.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
