انتظمت اليوم الثلاثاء 24 ماي 2022 الجلسة ال 17 من قضيّة كمال المطماطي، ضحيّة الإختفاء القسري بالدّائرة المتخصّصة في قضايا العدالة الانتقاليّة بالمحكمة الابتدائيّة بقابس، وشملت الأبحاث فيها أكثر من 10 متّهمين يواجهون ثلاث تهم وهي القتل العمد والتّعذيب والإختفاء القسري.
وأكدت ممثلة المنظّمة العالميّة لمناهضة التّعذيب وهيبة رباح أنّ مسار العدالة الإنتقاليّة في وضعه الحالي أصبح منهكا للضّحايا وعائلاتهم، وذلك عوض أن يكشف لهم الحقيقة ، مبرزة أنّه وإلى حدّ الٱن لم يتمّ إصدار أيّ حكم قضائي للمنسوب إليهم الإتّهام في الدّوائر المختصّة في تونس.
وطالب حسين بوشيبة منسّق التّحالف التّونسي للكرامة، القضاء بإصدار الأحكام، وتنفيذ بطاقات الجلب، وتطبيق الفصل عدد 142 من المجلّة الجزائيّة، مشيرا إلى أنّ إصدار رئيس الدّولة مرسوم الصّلح الجزائي ومؤسّسة فداء ضرب جوهر مسار العدالة الانتقاليّة، وفق تعبيره.
وقال مختار الجماعي عضو هيئة الدّفاع عن الضّحيّة والإختفاء القسري لكمال المطماطي، أنّهم طلبوا تعيين فرقة مختصّة لإحضار المنسوب إليهم الإنتهاك، الذين لم يستجيبوا لبطاقات الجلب، إضافة إلى نشر طلب إعلانات البحث عن رفاة الضّحيّة، ومراسلة الهيئات والإدارات المعنيّة في عمليّة الدّفن، وتحديد هويّات الموتى الضّحايا في الفترة المتزامنة مع إختفاء كمال المطماطي.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
