طالب عدد من المحامين، عميد الهيئة الوطنية للمحامين “بالكفّ عن توريط المحاماة في مشروع رئيس الجمهورية الذين وصفوه بـ “التسلّطي” معتبرين أنّ تعينه على رأس اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، دون غيره من رؤساء المنظمات ليس إلاّ “مكافأة ومقابلًا مهينًا على انخراطه في التبرير لكل خيارات رئيس الدولة طيلة الأشهر الماضية”.
وقد وقّع اليوم الثلاثاء 24 ماي 2022، 63 محاميا من بينهم غازي الشواشي وسمير ديلو والعياشي الهمامي وسناء المرسني على عريضة، اعتبر الموقعّون على العريضة أنّ عميد المحامين يقوم بتوظيف المحاماة لحساب السلطة الحالية التي بصدد “إعداد مشهد إخراجي لحوار شكلّي ضمن تنفيذ مخطّطها لاستهداف المكتسبات الديمقراطية في مخالفة واضحة لبيان مجلس الهيئة الصادر يوم 12 ماي الحالي والذي أكد عدم قبول الهيئة “لأيّ حوار شكلي وبمخرجات مسبقة” والرّافض لتهميش القوى السياسية والمنظمات الوطنية.
و أشار المحامون الموقعون إلى أنّ دور المحاماة في اتخاذ القرارات المصيرية التي تهمّ الوطن في السياق السياسي الدقيق حاليًا لا يمكن أن تظلّ موقوفة على اجتهاد شخص العميد، باعتبار أنّ مثل هذه القرارات من اختصاصات الجلسة العامّة الخارقة للعادة التي تنظر في “المسائل المتأكدة وذات الأهمية الوطنية” حسب الفصل 54 من المرسوم المنظم للمهنة.
ودعا المحامون العميد ابراهيم بودربالة إلى الاعتذار عن رئاسة اللجنة الاستشارية والكفّ عن مزيد توريط المحاماة في “مسار غير دستوري بات اليوم يهدّد الدولة ومصير شعبها وليس فقط المكتسبات الديمقراطية”.
داعين كافة المحامين إلى التصدي لأي توريط للمحاماة التونسية في أيّ مشروع تسلّطي و انفرادي، باعتبارها كانت صدّا منيعًا في مواجهة الاستبداد والفساد على مدى عقود”.
يذكر أنّ رئيس الجمهورية أصدر مؤخر المرسوم عدد 30 المتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” تضمّن إحداث ثلاث لجان، وهي اللجنة الاستشارية القانونية ولجنة الحوار الوطني واللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية برئاسة العميد ابراهيم بو دربالة.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
