أوصت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات “عتيد” بضرورة مراجعة مسار الاستفتاء المقرر اجراؤه في 25 جويلية القادم، من الناحية القانونية والادارية والزمنية وتحقيق الضمانات الكفيلة بإحترام كل المبادئ الديمقراطية للعملية الانتخابية عموما ولحسن استعمال آلية الاستفتاء.
وعبرت “عتيد” في بيان اصدرته اليوم الثلاثاء 24 ماي 2022 عن مخاوفها مما وصفته بالمخاطر التي تحيط بالمسارالانتخابي المعلن للاستفتاء.
كما أكدت عتيد على ضرورة “تلافي ما يمكن أن يمسّ من نزاهة وديمقراطية إجراءاته أو مخاطر تطويعه أو تحويله من استفتاء على قوانين الى استفتاء سياسي مشخصن”.
وقالت “عتيد” أن أمر دعوة الناخبين يجب أن يصدر في حال التمسك بموعد 25 جويلية في أجل أقصاه يوم 25 ماي 2022 على أن يكون مصحوبا بنشر سؤال أو مضمون الاستفتاء إلا أن احترام ذلك اصبح في قيد الاستحالة، كما أن المرسوم عدد 30 لسنة 2022 المتعلق “بالهيئة الوطنية الاستشارية من اجل جمهورية جديدة” ينص على أنها مكلفة بتقديم تقرير نهائي في أجل أقصاه 20 جوان.
وأوضحت عتيد أن المرسوم عدد 30 لسنة 2022 يؤكد أن مضمون الاستفتاء سيعرض بصفة متأخرة بما يعيق التداول والحوار لدى المواطنين بشأن مضامينه بما سيحد من امكانية مشاركتهم بطريقة ديمقراطية واعية ويرفع في مخاطر تطويع إرادتهم أو تحويل مسار الاستفتاء الى حملة مساندة.
وأشارت الجمعية إلى ال”تأخير الكبير” في انطلاق المسار الانتخابي للاستفتاء وظهور جملة من الصعوبات بصفة جلية تتعلق خاصة بالإدارة الانتخابية والتي تواجه ضغطا زمنيا كبيرا قد يؤثر وبصفة عميقة على حسن سير الاعداد والتنفيذ بما سيمس من مبادئ نزاهة وديمقراطية الانتخابات.
ورجحت عتيد ان “تعطل المصادقة على مشروع الرزنامة الذي ينتهك بصفة جلية مبدأ الاتاحة من خلال توفير المجال الكافي لتسجيل الناخبين يمثل دليلا على الصعوبات الى جانب عدة جوانب لوجستية هامة.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
