قالت حركة مشروع تونس أنه يتوجّب تعديل المسار الاستشاري المقدّم من رئاسة الجمهورية في الشكل والمضمون والمنهجية لأنه يؤسّس لمسار فوقيّ أحاديّ وسيفتقر بالممارسة وتقدم الأحداث إلى الشرعية والمشروعية.
وأكدت حركة مشروع تونس في بيان لها اليوم الثلاثاء 24 ماي 2022 أنّ “الإصرار على المضي في هذا المسار سيؤدي إلى مزيد تأزيم الوضعٍ وسيلحق بالغ الضرر بالقطع مع ما قبل 25 جويلية 2021، الذي لا يجب العودة إليه” .
وأوضحت الحركة، “بأنّ المسار الذي وقع اعتماده منذ 25 جويلية، كان يفتقر إلى المنهجية الفاعلة والتشاركية الضرورية والسرعة المطلوبة حتى صار المسار، الذي كان من المفروض أن يحلّ الأزمة، هو ذاته في أزمة، دون إغفال ما شابه من حالات انتهاك لحقوق الإنسان”، حسب نصّ البيان.
وذكّرت حركة مشروع تونس بالمقترح الذي تقدمت به في الآونة الأخيرة للخروج بالبلاد من الاستعصاء الحالي والتاسيس لحوار وطني مشروط، يؤطره ميثاق جمهوري يقود إلى الجمهورية الثالثة ويضمن عدم العودة إلى الماضي
وأبرزت أن هذا المقترح، يؤكد أنّ المرور إلى الجمهورية الثالثة ضرورة حيوية تمنح النظام السياسي الفعالية الضرورية لتحرير قدرات البلاد، وتعصير وسائل وعلاقات الإنتاج لتحقيق الثروة، في إطار حكم القانون والحرية، بما يمكّن من إعادة توزيع هذه الثروة باستثمارها في التعليم والثقافة بالأساس وتحسين نوعية الحياة.
وحمّلت الحركة، “القوى التي كانت في الحكم، وعلى رأسها حركة النهضة، مسؤولية رفض دعوات مراجعة النظامين السياسي والانتخابي وتشبثها بحالة تعفّن، كان من نتائجها الطبيعية مسار 25 جويلية جراء الوضع السياسي المسدود
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
