اعتذر عمداء وعميدات كلّيّات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس، عن تكليفهم بعضوية اللجنة الاستشاريّة القانونية ولجنة الحوار الوطني المنصوص عليهما بالمرسوم عدد 30 لسنة 2022، والمتعلّق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهوريّة جديدة.
وذكر العمداء في بلاغ صادر اليوم الثلاثاء 24 ماي 2022، أنّهم “ومع تقديرهم لثقة رئاسة الجمهوريّة في الإطارات العليا للدّولة، فإنّهم يعبّرون عن تمسّكهم بحياد المؤسّسات الجامعيّة، وضرورة النّأي بها عن الشأن السّياسي”، وذلك طبقا لأحكام الفصل 15 من دستور 27 جانفي 2014، وبالقيم والحرّيّات الأكاديميّة المعمول بها والمتّفق عليها، حتّى “لا ينجروا إلى اتخاذ مواقف من برامج سياسيّة لا تتّصل بمسؤوليّاتهم الأكاديميّة والعلميّة والبحثيّة والتّأطيريّة”.
و أضاف البلاغ، ولئن يحقّ للجامعيّين شأنهم شأن سائر المواطنين أن تكون لهم آراء سياسيّة، وأن يعبّروا عنها بكلّ حرّيّة فإنّ “ممارسة هذا الحقّ تكون باسمهم الخاص، لا باسم المؤسّسة الجامعيّة، خاصّة عندما يشغلون منصب مسؤوليّة بالجامعة التّونسيّة، التزاما بواجب التّحفّظ”.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
