عبر حزب القطب عن رفضه القطعي للمرسوم الرئاسي عدد 30 المتعلق بإحداث الهيئة الإستشارية من أجل جمهورية جديدة، موضحا أنه “ورغم رفضه القاطع للعودة لمنظومة ما قبل 25 جويلية إلّا أنه يؤكد مجددا أن لا أحد له الصلاحيات للتلاعب بالدستور ولحل برلمان منتخب إلا الشعب و ليس ناطقا متوهما باسم الشعب”.
و قال الحزب في بيانه الصادر الإثنين 23 ماي 2022، عن يقينه بأن مفهوم “الجمهورية الجديدة” ومشروع “الدستور الجديد” أمران محسومان وأن “الهيئة الوطنية الاستشارية”، المعينة من طرف رئيس الجمهورية دون حتى علم بعض مكوناتها، شكلية بحتة لا مهمة لها غير اعطاء شرعية لمشروع محددا مسبقا لا علاقة له بمصلحة التونسيات والتونسيين و لا هدف له غير اتمام مسار الانفراد بالسلطة و دفن الديمقراطية نهائيا و تحويل مشروع ديكتاتورية الى ديكتاتورية مؤكدة، وفق ماجاء بالبيان.
وقال الحزب إنه” يرفض مخرجات الاستشارة الوطنية نظرا لنسبة المشاركة الهزيلة فيها وانعدام الشفافية في طريقة الفرز والتلاعب في قراءة وتفسير مخرجاتها والتي لا يمكن أن تكون إلا ذريعة بائسة لتمرير مشروع شعبوي يكرس الانفراد بالسلطة”، وفق البيان.
و دعا الحزب المنظمات الوطنية و خاصة منها الاتحاد العام التونسي للشغل إلى عدم المشاركة في هذه المهزلة احتراما لتاريخها العريق ونضالاتها السابقة والحاضرة، مصيفا “من المخزي اختزال دور المنظمات الوطنية، في منعرج تاريخي كالذي تعيشه البلاد اليوم، الى هيئة فرز معطيات مغلوطة وموجهة”.
وذكّر البيان بموقف الحزب من أحداث 25 جويلية 2021 ورفضه لسياسة المرور بالقوة والتعسف على دستور ثورة الحرية والكرامة رغم نقائصه واعتراضه على انفراد رئيس الجمهورية بكل السلط عن طريق الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 واستنكاره لحل البرلمان ومن قبله المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستبدالهما بهيآت صورية لا شرعية ولا مصداقية لها، وفق ما جاء بالبيان المذكور.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
