قال المرصد الوطني للدّفاع عن مدنيّة الدولة إن الاعتماد على عمداء كليات الحقوق في اللجنة القانونية ليس مُطمْئِنا نظرا إلى أنهم ليسوا كلهم مختصين في القانون الدستوري، علاوة عن أنهم مُنهمكون في هذه الفترة القصيرة في الإعداد لامتحانات طلبة كلياتهم.
و أضاف المرصد في بيانه الصادر اليوم الإثنين 23 ماي 2022، الاعتماد على أحد المحامين لإيجاد الحلول الملائمة للأزمة الإقتصادية والإجتماعية غير المسبوقة في تونس غير مُوفّق، والحال أن تونس تعجّ بالكفاءات العالية في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
و اعتبر المرصد في ذات البيان أن “مخرجات الهيئة الاستشارية ليست مُلزمة لرئيس الجمهورية الذي يُمكن له أن يرفضها جزئيّا أو كليّا، ممّا يحدّ كثيرا من نجاعة تكوينها، خاصّة وأن عملها مشروط بالالتزام بنتائج استفتاء 6 بالمائة من الناخبين كمنطلق لأشغالها.
و لفت البيان إلى أن الحوار الوطني، سيقتصر مجاله الزمني حسب مرسوم رئيس الجمهورية قيس سعيد على أسبوع واحد، وهو الأسبوع الذي يسبق يوم 20 جوان المقبل، وسيُقصي أهم مكوّنات الخارطة السياسية التونسية، وخاصّة منها الأحزاب التي لم تقم محكمة المحاسبات بإدانتها.
و أضاف البيان “إنه وإذ يعتبر في هذا الصدد أن الدولة المدنية هي الدولة الديمقراطية التي تعتمد على الحق في الاختلاف وعلى قيم الجمهورية ومبادئ حقوق الإنسان، فإنه يُعبّر عن عميق انشغاله لفقدان الأسس الديمقراطية لهذا التمشّي الذي يتم بمقتضاه تقرير مصير الشعب بشكل يكاد يكون منفردا والذي قد يدفع البلاد في اتّجاه حكم كلياني يرفض التعددية ويُخمد الأصوات المخالفة.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
