اعتبر حزب التحالف من أجل تونس، أن المرسوم الرئاسي المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور الجمهورية الجديدة، ولجانها الثلاث “جاء ليعلن الانطلاق في كتابة دستور جديد تستحقه تونس وشعبها، وليقبر الى الأبد دستورا ملغوما أسّس لديمقراطية مغشوشة”، وفق تقديره.
ووصف الحزب في بيان أصدره اليوم الأحد، هذا المرسوم ب “الخطوة الصحيحة في مسار التصحيح”، للقطع مع نصوص صيغت “لتفتيت الدولة.
وأضاف التحالف من أجل تونس أن الدستور الحالي جاء لإرساء منظومة المحاصصات والتوافقات الضيقة، خدمة لمصالح لوبيات الفساد السياسي والمالي التي آلت بالدولة والبلد الى حافة الانهيار”، على حد تعبيره.
في المقابل، أعرب الحزب عن تحفظه بخصوص اختصار تركيبة اللجان على عدد من الخبراء وممثلي المنظمات الوطنية، دون سواهم من الأطراف السياسية والمدنية، وخاصة منها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ولجنة الحوار الوطني.
كما عبر الحزب عن استيائه من تصريح عميد هيئة المحامين إبراهيم بودربالة، الذي قال فيه “إنه يمكن لكل الكفاءات المشاركة في الحوار بصفاتهم الشخصية وليس بصفاتهم الحزبية”.
ونبه الحزب إلى أن “منظومة الخراب كان ولا يزال لها عرّابوها من الكفاءات والخبراء بصفاتهم الشخصية”.
وجدد الحزب في بيانه دعمه لكل الخطوات الإصلاحية، مستنكرا محاولات بعض الأطراف “الاستنجاد بالقوى الخارجية”.
وشدد التحالف من أجل تونس على أن “الخلافات تونسية تونسية والحلول يجب أن تكون تونسية تونسية”، على حد تعبيره.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
