استنكرت جبهة الخلاص الوطني، ما وصفته بإصرار رئيس الجمهورية قيس سعيد “على الانفراد بالسلطة والقرار”.
و أدانت الجبهة في بيانها الصادر مساء أمس الجمعة، “سن دستور بديل خارج الأطر القانونية والدستورية ودون تشاور مع الهيئات الاجتماعية والسياسية للبلاد”، معتبرة أن أعمال الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، باطلة وفاقدة لكل أثر قانوني”. وحملت في هذا السياق أعضاءها، “كل الآثار القانونية” المترتبة عن مشاركتهم في ما أسمته ب”الانقلاب على دستور البلاد ومؤسساتها الشرعية”.
و أضافت الجبهة في ذات البيان، رئيس الجمهورية “شكل تلك الهيئة بصفة انفرادية، وخارج كل شرعية دستورية أو قانونية، وأناط بعهدتها مهمة صياغة مشروع دستور في أجل أقصاه خمسة وثلاثون يوما وألزمها بسرية مداولاتها، وباتخاذ قراراتها دون توقف”.
و أشار البيان إلى أن رئيس الدولة “أقصى من تركيبة هذه الهيئة كل الأحزاب السياسية وكافة منظمات المجتمع المدني، كما أقصى الكفاءات الوطنية المستقلة، وأهان المنظمات الوطنية، حين أسند رئاسة لجنتها إلى هيئة المحامين دون سابق تشاور معها”.
كما دعت جبهة الخلاص كافة القوى الوطنية إلى “التحرك عاجلا للدفاع عن أركان الديمقراطية التمثيلية والذود عن الحريات، والكفاح من أجل العودة إلى الشرعية الدستورية والفصل بين السلطات وسيادة القانون”.
و اعتبرت الجبهة أن الاستفتاء “فاقد لشروطه القانونية، ومؤسس على استشارة الكترونية قاطعها أكثر من 95 بالمائة من الناخبين التونسيين، ويتم التحضير له في كنف إقصاء كل مكونات المجتمع المعنية بمستقبل البلاد وبمصيرها، كما هو استفتاء فاقد لأدنى شروط المصداقية، بعد حل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات واستبدالها بهيئة أخرى” قالت الجبهة إنها “خاضعة للسلطة السياسية”، وفق ما ورد بنص البيان.
يذكر أنه كان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مساء أمس الجمعة 20 ماي، أمرا رئاسيا عدد 499 لسنة 2022، يتعلق بتسمية الصادق بلعيد رئيسا منسقا للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة والتي أعلن عنها رئيس الدولة في كلمة له في غرة 1 ماي الجاري بمناسبة عيدي الفطر والشغل.
وتضمن العدد الأخير من الرائد الرسمي أيضا مرسوما رئاسيا يتعلق بمهام هذه الهيئة الوطنية الاستشارية وباللجنة الاستشارية للشؤون الإقتصادية والاجتماعية وبلجنة ثالثة هي لجنة الحوار الوطني.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
