الدستوري الحر يحتج لدى اللجنة الأوروبية للديمقراطية

توجه الحزب الدستوري الحر اليوم الأربعاء 18 ماي 2022 بمراسلة إلى رئيسة اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية)، تضمنت عرضا لما وصفه بترسانة المخالفات والخروقات التي تشوب المسار الإنتخابي المعتمد حاليا في تونس.

وقال الحزب في بيان صادر اليوم الاربعاء 18 ماي 2022 أن “القانون الانتخابي يرمي إلى إلغاء مفهوم المواطنة وتحويل العملية الانتخابية إلى عملية بيعة لشخص رئيس الجمهورية قيس سعيد المتحكم الوحيد في نتيجة الإنتخابات بصفة مسبقة”.

ووجه الدستوري الحر اتهام إلى رئيس الجمهورية “بالانحراف بالسلطة وبتغيير المنظومة السياسية والانتخابية على مقاسه، بإرادة فردية، خارج الأطر المؤسساتية المنتخبة وبمقتضى مراسيم مفتقدة لكل سند شرعي في خرق مفضوح للتشريعات الوطنية والدولية”.

واتهم الحزب قيس سعيد ب”الاعتداء على إرادة الشعب التونسي وبالتلاعب بالمصلحة العليا للوطن بسبب هيمنته غير المسبوقة على كافة السلط وتدجين كل المؤسسات وحرمان التونسيين من حقوقهم الأساسية “، حسب نص البيان.

وأكد الدستوري الحر أنه ذهب إلى لجنة البندقية ( جهاز استشاري تابع لمجلس اوروبا) نظرا لعدم تحرك المؤسسة القضائية لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع تدليس الإرادة الشعبية، وفي إطار قيام الحزب بواجبه في الدفاع عن دولة القانون والمؤسسات وسعيه لحماية حق المواطنين في ممارسة سيادتهم دون مصادرة أو توجيه لإرادتهم.

ونذكر أن تونس ستنظم خلال السنة الحالية استفتاء على إصلاحات سياسية يوم 25 جويلية، وانتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر.

تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .