عبّر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي عن رفضه تعديل أو إعادة كتابة الدستور في فترة الاستثناء مؤكدا ضرورة تدعيم الاختلاف والتنوّع والتعدّد في المجال السياسي والقطع مع ظاهرة “شيطنة الأحزاب السياسية وتخوين الخصوم وتقسيم المجتمع”.
وأوضح الحزب أن الأمر الرئاسي المتعلّق بتسمية أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد اتّجه إلى تعيين وعزل أعضاء الهيئة بصفة أحادية من قبل رئيس الجمهورية دون ضبط معايير موضوعية معلنة، مما يتعارض مع مبدأ استقلاليتها وحيادها، وفق نص البيان.
واعتبر المسار الديمقراطي الاجتماعي أن الخروج من الأزمة الراهنة لا يتمّ دون فتح حوار شامل وعميق بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية، من أحزاب ومنظمات ومؤسسات مجتمع مدني فاعلة ثبت عدم ضلوعها في الفساد ولا علاقة لها بالإرهاب.
وأكد الحزب أن الحوار لا يجب أن يهمّش الأحزاب السياسية ولا أن يكون حوارا شكليا لتزكية قرارات وتوجهات جاهزة أو تستند على النتائج الموجّهة لاستشارة وطنية محدودة التمثيلية، وفق بيان صادر عنه.
ودعا الحزب إلى تكوين جبهة سياسية- مدنية اجتماعية من أجل الدفاع عن الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية تكون قوّة اقتراح وضغط لبناء مشروع جامع يكرّس ديمقراطية تعددية وتشاركية فعلية.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
