شدد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي على ضرورة عدم تهميش الأحزاب السياسية بالحوار الوطني، بصفتها إحدى الأسس الثابتة لأي ديمقراطية حقيقية وألاّ يكون الحوار شكليا لتزكية قرارات وتوجهات مُعدّة سلفا أو تستند على النتائج الموجّهة لاستشارة وطنية محدودة التمثيلية.
وعبر حزب المسار في بيانه الصادر الإثنين 16 ماي 2022، عن رفضه تعديل أو إعادة كتابة الدستور في فترة الاستثناء، واصفا هذه الخطوة ب”تمش انفرادي لرئيس الجمهورية ورغبة واضحة في تمرير مشروعه الخاص وفي ظل غياب مؤشرات عن حوار جدي وتشاركي”.
و أوضح حزب المسار الديمقراطي أن الأمر الرئاسي المتعلّق بتسمية أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد ”اتّجه إلى تعيين وعزل أعضاء الهيئة بصفة أحادية من قبل رئيس الجمهورية دون ضبط معايير موضوعية معلنة، مما يتعارض مع مبدأ استقلاليتها وحيادها”، وفق نص البيان.
كما عبر الحزب عن رفضه المبدئي لما يسمى ”بالبناء القاعدي الذي تروّج له مجموعات من أنصار رئيس الجمهورية”، لافتا إلى أن هذا الشكل من التنظيم من شأنه أن يزيد في تفكيك مؤسسات الدوّلة وتعميق تقسيم المجتمع في ظل تنامي العروشية والجهوية، وفق نص البيان.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
