قانون الاشتراك في الملكية بين الأزواج .. هذه التنقيحات المنتظرة

أكد المستشار بمحكمة التعقيب ونائب رئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير، جعفر الربعاوي أن قانون الاشتراك في الأملاك الزوجية الصادر بتاريخ 9 نوفمبر 1998، والذي تم سنّه لحماية حقوق المرأة ومنها بالخصوص المرأة العاملة، يحتوي على عديد الثغرات التي لم يتمّ التفطّن اليها لدى سنّ هذا القانون، وهو ما يستوجب تنقيحه.

وبيّن المستشار جعفر الربعاوي خلال مشاركته في الملتقى الوطني حول “نظام الاشتراك في الأملاك الزوجية وتصفيتها”، المنعقد اليوم السبت 14 ماي 2022، بمدينة الحمامات الجنوبية من ولاية نابل، على ضرورة تنقيح هذا القانون باعتباره يطرح عديد الإشكاليات عند الطلاق أو وفاة أحد الزوجين.أن الإشكاليات الناجمة عن التوجّه في هذا النظام بين الزوجين تبرز في حال الطلاق، أو وفاة أحد الزوجين، وما ينجر عنه من صعوبات لتصفية المشترك، مضيفا ان اختيار هذا النظام يطرح مشاكل عديدة.

من جهته، أكد عميد عدول الإشهاد، قيس عبادة، على أهمية هذا القانون الذي يندرج في إطار القانون الاجتماعي المتعلّق بحماية الأسرة وضمان توازنها باعتبار تداعياته المباشرة على الحالة المدنية والمادية للزوجين والاستقرار الأسري في إدارة الأملاك المشتركة.

و أبرز عميد عدول الإشهاد انه وجب تقييم هذا القانون بعد تجربة دامت أكثر من 20 سنة من خلال تشخيص الإشكاليات الناجمة عن اعتماد هذا النظام، مشيرا إلى ان هذا الملتقى يهدف للبحث في الثغرات والهنات، وإصدار توصيات لتحسين هذا التشريع لمزيد تحقيق التوازن الاسري داخل العائلة التونسية.

تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .