قال رجل الأعمال سليم الرياحي و رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سابقا : “أنا لست هاربا من العدالة ببلدي، غادرت بالطرق القانونية ولأسباب متعلقة بالتزاماتي كرجل أعمال قاطن وعائلته بالخارج”.
وأضاف الرياحي في تدوينة نشرها على موقع فايسبوك من مقر إقامته الحالية بدولة الإمارات العربية المتحدة “تم منعي من دخول تونس سنة 2018 بعد كيد مؤامرة سياسية قذرة ضدّي، من قبل عدد من الفارّين من المحاسبة على الجرائم التي اقترفوها لما كانوا في أعلى هرم السلطة وعلى رأسهم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وعدد من معاونيه وحلفائه السياسيين ومستشاريه”.
و تابع الرياحي “قررت العودة إلى تونس و سأضع نفسي على ذمة القضاء التونسي حتى يعرف الجميع حقيقة الملفّين الفارغين الذين لفقا بغيابي قصد إنهاء نشاطاتي السياسية و الرياضية بتونس وأسترجع بإذن الله حقوقي كاملة بالقانون وبقضاء عادل مستقل”.
يشار إلى أن الرياحي مثل في جويلية 2021، أمام القضاء اليوناني على خلفية قضايا غسيل أموال حيث تقرر وضعه قيد الإقامة الجبرية على نفقته، كما تم اتخاذ قرار في شأنه يقضي بالإمضاء لدى السلطات المعنية دوريا ليتم فيما بعد إخلاءُ سبيله.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
