أكدت مصادر قضائية أن وزيرة العدل ليلى جفال أذنت للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس عملا باحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية باجراء التتبعات الجزائية اللازمة ضد وزير أملاك الدولة السابق وأمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي من أجل نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الادلاء بما يثبت صحة ذلك ونشر اخبار زائفة من شانها ان تنال من صفو النظام العام بواسطة وسائل الاتصال السمعية والبصرية.
ويأتي ذلك على خلفية تصريحات أدلى بها الشواشي بخصوص استقالة رئيسة الحكومة نجلاء بودن وبعض أعضائها، وقوله إنّ الحكومة لا تعمل وأن عددا من الوزراء يرفضون الامضاء على الوثائق اليومية علاوة على وجود صراعات داخلها.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
