نظرت دائرة الاتهام 32 المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي، أمس الأربعاء في قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي والقاضي بتوجيه تهم تضارب المصالح وتقديم تصريح مغلوط باخفاء حقيقة مكاسبه ومكاسب قرينه وغيرها من التهم المنسوبة الى رئيس الحكومة الأسبق الياس الفخفاخ.
و قررت هيئة الدائرة نقض قرار ختم البحث وحفظ التهم المنسوبة إلى الياس الفخفاخ، وذلك بعد اطلاعها على أوراق قرار ختم البحث وطعون فريق الدفاع عن رئيس الحكومة الأسبق وملحوظات النيابة العمومية.
يشار إلى أنّه تمّ فتح تحقيقات قضائية في شبهات تضارب مصالح في حقّ رئيس الحكومة الأسبق، لعدم تخليه عن حصص يمتلكها في شركة متخصصة في تدوير النفايات تمكنت من الفوز بطلبات عروض حكومية.
وقد استقال الفخفاخ من منصب رئاسة الحكومة في جويلية 2020 بعد خمسة أشهر من توليه هذا المنصب على خلفية هذه القضية.
تابعونا على :
فيسبوك .
تويتر .
يوتيوب .
تونيزيا لايف .
